به نقل از «آفتاب»

بازار لاستیک ترمز برید

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۸۵۱۰

آفتاب‌‌نیوز :

، براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است، اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند. سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد.

با وجود این‌که واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد، اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴ به‌وجود آمد. اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.

کاهش تعرفه واردات

در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آن‌ها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.

با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد، اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روز‌های پایانی، مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند، اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.

بحران سود تولید

گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صددرصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند، اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است.

وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولیدکردند.

سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد، زیرا واردکنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.

مصطفی تنها بیان کرد: با توجه به این‌که کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر وارد کنند.

معضل قیمت‌گذاری دستوری

عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روز‌ها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند.

درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.

وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.

منبع: جام جم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: لاستیک خودرو تعرفه واردات لاستیک میلیون حلقه لاستیک حلقه لاستیک سواری کاهش تعرفه واردات لاستیک سواری قیمت گذاری لاستیک ها تایر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۸۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ۷۰ درصدی لوله و اتصالات کشاورزی از تولیدکنندگان داخلی

آقای حسین حاجعلی در نشست کارشناسی در تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: بیش از ۷۰ درصد تولیدات واحد‌های صنفی بخش پروپیلن که پرو اتیلن و پلی‌پروپیلن را شامل می‌شود (لوله و اتصالات) در بخش کشاورزی کاربرد دارد؛ بخش دوم لوله و اتصالات در خط انتقال آب کاربرد دارد که وزارت نیرو بیشترین مصرف کننده آن محسوب می‌شود البته در دو سه سال اخیر به دلیل محدود شدن طرح‌های عمرانی، مصرف کم شده است، همچنین این محصول در پتروشیمی‌ها و معادن نیز کاربرد دارد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   وی با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید در صنعت در مقایسه با سال‌های گذشته، رو به افزایش است گفت: هزینه‌های تولید چند مولفه دارد که مهمترین آنها استهلاک بالای ماشین آلات صنعتی است، زیرا سالهاست که در زمینه نوسازی ماشین آلات سرمایه گذاری صورت نگرفته است بنابراین با افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکننده سود چندانی ندارد و با انباشت زیان مواجه می‌شود.   حاجعلی افزود: به طور مثال در گذشته، هزینه برق در تولید جز هزینه‌های واقعی در نظر گرفته نمی‌شد، اما هم اکنون عاملی تعیین کننده است.   وی ادامه داد: در برخی از واحد‌های تولیدی، مثلا از ۵ دستگاه، یکی از دستگاه‌ها را از خط تولید خارج و قطعات آن در سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کنند به نوعی اینگونه تامین قطعه می‌شود.   این تولید کننده لوله و اتصالات (PVC) گفت: هزینه‌های ثابت، مشخص است، اما هزینه‌های متغیر است که می‌تواند روی قیمت تمام شده محصول تاثیر گذار باشد به این روش که اگر تولیدکننده‌ای ۱۰۰۰ واحد تولید داشت با خارج شدن یک دستگاه، تولیدات کارخانه به ۸۰۰ واحد کاهش پیدا می‌کند.   حاجعلی درباره بومی سازی ماشین آلات این صنف هم افزود: تولیدکنندگان داخلی هم اکنون بیشتر به صورت سی کی دی، تولید دارند یعنی قطعات وارد شده را مونتاژ می‌کنند.   وی اضافه کرد: ماشین آلات صنعتی از نظر کیفیت در سطوح مختلف به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ ماشین آلاتی که در صنعت استفاده می‌شود، چون از حساسیت بالایی برخوردار است تولید داخل جوابگو نیست ناچار هستیم از شرکت‌های معتبر و شناخته شده وارد کنیم، اما در حوزه صنعت کشاورزی، ماشین آلات داخلی نیاز کشور را تامین می‌کند.   نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران گفت: یکی از دلایل کاهش تولیدات در سه تا چهار سال اخیر، کم شدن تقاضا به دلیل محدود شدن طرح‌های عمرانی است؛ بخش کشاورزی می‌توانست با تقاضا و عملیاتی کردن طرح‌های آبیاری، (آبیاری قطره ای) صنعت ما را بیشتر رونق بخشد به طور نمونه طرح‌هایی در سیستان و بلوچستان مدتیست نیمه کاره رها شده است.   وی نقل و انتقال ارز را از دیگر موانع کاهش تولید عنوان کرد و افزود: به دلیل تحریم‌های ظالمانه، ایران محدودیت‌هایی در باز کردن حساب ال سی یا اعتبار اسنادی که یک روش مطمئن برای پرداخت پول در تجارت بین المللی است دارد به همین دلیل کم کم در حال از دست دادن یا محدود شدن بازار‌های صادارتی هستیم مثل بازار ترکمنستان و عراق.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   حاجعلی با بیان اینکه بالاترین میزان صادرات کشور تا قبل از سال ۱۴۰۱ بود گفت: سال ۱۴۰۰ حدود ۴ درصد لوله‌های تولیدی و ۱۰ درصد اتصالات صادر می‌شد.   وی افزود: در هفته حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تن مواد اولیه از طریق بورس عرضه می‌شود و نزدیک به ۷۰ درصد این مقدار در بخش تولید قرار می‌گیرد.   این تولید کننده لوله و اتصالات ادامه داد: میزان عرضه و تقاضا همیشه از عوامل بسیار موثر بر قیمت کالا‌های مختلف از جمله لوله و اتصالات بوده است؛ طبیعی است هرگاه میزان عرضه در بازار کاهش یابد و یا میزان تقاضا در بازار بالا باشد، قیمت کالا با افزایش روبه‌رو می‌شود.   وی گفت: هم اکنون ظرفیت تولید کارخانجات به طور متوسط زیر ۴۰ درصد است سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار میزان ارزش صادرات بود و پیش بینی برای سال جدید، به دلیل نوسانات ارزی و مشکلات بانکی کار سختی است.    نائب رئیس انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات ایران افزود: اگر بتوان دلایل افزایش هزینه تمام شده کالا را در داخل کشور شناسایی کرد و آن را از بین برد، قطعا تولیدات ما در بسیاری از موارد قابلیت رقابت با تولیدات مشابه خارجی را خواهد داشت ضمن اینکه کیفیت محصول هم افزایش می‌یابد.   حاجعلی با بیان اینکه جوایز صادراتی یکی از مطالبات صادرکنندگان بود که مدتی است جلوی آن گرفته شده است گفت: ما باید واحد‌های تولیدی صادرات‌محور را تقویت می‌کردیم.   وی افزود: قیمت مواد اولیه‌ای که به دست تولیدکننده داخلی می‌رسد بالاست جالب‌تر اینکه، مشتریان ترکیه‌ای که عمدتا مصرف کننده مواد اولیه ما هستند با قیمت پایین تری، محصولات پتروشیمی را خریداری می‌کنند.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   حاجعلی با انتقاد از اعمال محدودیت برای پتروشیمی جم گفت: با اعمال محدودیت ها، مدتی است پتروشیمی جم نمی‌تواند مواد بلک را تولید کند و فقط پتروشیمی شازند تولید دارد طبیعی است وقتی ۱۸۰۰ تن کل عرضه پتروشیمی جم در هفته بود و تقاضا بیش از ۴ هزار تن وجود داشت قطعا رقابت باعث می‌شود قیمت تمام شده بالاتر از پایه بورس قرار بگیرد.   نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران افزود: در بحث واردات، تامین ارز، چگونگی انتقال ارز، زمانبر بودن ترخیص مواد اولیه از گمرک همچنین محدودیت‌هایی که بانک مرکزی اعمال می‌کند عوامل بازدارنده‌ای هستند که در میزان تولید تاثیر می‌گذارند.   حاجعلی با اشاره به اینکه اقبال برای توسعه صادارت لوله و اتصالات کمرنگ است گفت: کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته، پس از بررسی و شناخت نیاز‌های کشور‌های هدف، با حمایت و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی، بستر‌هایی را برای حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین المللی، و امضای قرارداد‌های صادارتی ایجاد می‌کنند، اما این امکانات و حمایت‌ها در کشور ما خیلی کمرنگ است به گونه‌ای که حتی در صدور روادید هم مشکل وجود دارد.   وی افزود: به طور مثال، اگر تحریم‌ها برداشته شود برای یکسری از صنایع این امکان وجود دارد که دوباره بازار‌های صادراتی را به دست آورند مثل شرکت ما که ۸ سال تلاش کرد تا توانست به بازار‌های اروپا وصل شود و مشتری پیدا کند قرارداد‌های ما همچنان اعتبار دارد و اگر تحریم‌ها برداشته شود ما ابتدای خط هستیم و می‌توانیم حرکت کنیم، اما یکسری از تولیدکنندگان هستند که نیاز به حمایت دولتی دارند و باید دوباره وارد بازار‌های بین المللی شوند و مشتری جذب کنند که پیدا کردن مشتری زمانبر است.   حاجعلی با انتقاد از اینکه در چند سال اخیر، اعلام "قیمت بالا" نقش اساسی در نتیجه مناقصه دارد گفت: در سال‌های گذشته اسناد فنی تولیدکنندگان از بعد فنی، عملکردی، توانایی مالی و کیفیت محصولات سنجیده می‌شد پس از آن تولیدکننده می‌توانست درمناقصه شرکت کند به عبارتی غربالگری صورت می‌گرفت و فقط شرکت‌های هم وزن و تولیدکنندگانی که از توانمندی بالاتری برخوردار بودند می‌توانستند در مناقصه شرکت کنند به نوعی رقابت سالم بود، اما متاسفانه در چند سال اخیر این نوع غربالگری برداشته شده و مناقصه‌ی چند مرحله‌ای به یک مرحله‌ای تبدیل شده که ملاک برنده شدن هم فقط قیمت است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   وی ادامه داد: وقتی در مناقصه‌ها فقط به مسئله قیمت توجه شود، در تولید کالا استاندارد‌ها لحاظ نمی‌شود ضمن اینکه محصول از حداقل‌های کیفیت برخوردار نیست و تولیدکننده برای ارزان سازی و کاهش قیمت‌ها یا کیفیت مواد اولیه را پایین می‌آورد یعنی از ضایعات و مواد اولیه نامرغوب استفاده می‌کند یا اینکه از وزن قطعات می‌کاهد که در این روش کاربری و کاربرد محصول محدود می‌شود بنابراین در هر دو حالت، عمر طرح‌ها کم می‌شود و عمده دلیل آن، نگاه قیمتی دولت در مناقصه هاست.   وجود بازدارندگی در بخش انرژی   نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران، موانع دیگر کاهش تولید را بازدارندگی در بخش انرژی نام برد و گفت: با شروع فصل گرم و سرد سال و افزایش استفاده از گاز و برق، برای تامین نیاز برق خانگی و تامین انرژی نیروگاهها، محدودیت‌هایی برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود که نتیجه آن کاهش تولید و زیان تولیدکنندگان می‌شود.   وی افزود: تولیدکننده‌ای که برای تامین و تحویل کالا قرارداد امضا می‌کند، با قطعی‌های پی در پی نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند در نتیجه هم مشتری را از دست می‌دهد هم بدهی بانکی اش را نمی‌تواند پرداخت کند و این گونه واحد‌های تولیدی زیانده می‌شوند.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   حاجعلی گفت: قطعی پی در پی برق عاملی است که در چند ساله اخیر، نقش مهمی در کاهش ساعت کار و تعطیلی واحد‌های تولیدی لوله و اتصالات داشته است، زیرا وقتی برق واحد تولیدی قطع می‌شود چند ساعت طول می‌کشد تا دوباره دستگاه‌ها شروع به کار کنند ضمن اینکه امکان تخریب مواد اولیه هم وجود دارد بنابراین انگیزه برای تولید روز به روز کاهش می‌یابد.   وی افزود: برای جلوگیری از خسارت و کمک به افزایش تولید دو پیشنهاد وجود دارد، نخست اینکه دولت تدابیر و استثنای ویژه‌ای برای برقراری برق برخی از صنایع قائل شود، زیرا با قطع شدن برق بعضی از واحد‌های صنعتی، خسارت جبران ناپذیری به آن واحد تولیدی وارد می‌شود دوم اینکه واحد‌های صنعتی می‌توانند از ژنراتور‌های برق در مواقعی که برق قطع است استفاده کنند بنابراین دولت می‌تواند با دادن تسهیلات کم بهره برای خرید ژنراتور از واحد‌های تولیدی حمایت کند؛ با این روش هم تولیدکننده در تامین برق واحد تولیدی خودکفا می‌شود و هم اینکه کمبود انرژی و قطعی برق کشور مدیریت خواهد شد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی